پاسخ‌كدخدايي به درخواست ابطال‌انتخابات برخي‌حوزه‌ها - تابناك

پاسخ‌كدخدايي به درخواست ابطال‌انتخابات برخي‌حوزه‌ها - تابناك




به گزارش تابناك به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: در وانفساي حمله ويروس منحوس، كار در شوراي نگهبان متوقف نبود و بررسي صحت انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه در حال انجام است كه صحت برخي حوزه‌ها به استحضار مردم عزيز رسيده است.

اين روزها شكاياتي از جمله درخواست ابطال انتخابات! در برخي از حوزه‌هايي كه رقابت ميان داوطلبان شديد بوده است براي ما ارسال شده است. در اين خصوص چند نكته بايد مورد توجه مردم عزيز قرار گيرد:

۱. هر گزارش و شكايتي كه با عنوان تخلف براي شورا ارسال شده، لزوماً طبق قانون تخلف نيست. تخلف تنها مواردي است كه در "قانون" جرم تلقي شده باشد.

۲. هر شكايت يا گزارشي قابل پيگيري يا رسيدگي نيست و تنها مواردي قابل رسيدگي است كه مستند و دقيق باشد. شكايات كلي و غير مستند نمي‌تواند در تصميم گيري‌ها مؤثر باشد يا مورد توجه مراجع قانوني قرار گيرد.

۳. گزارش‌هايي كه مستند و با جزئيات بود براي بررسي بيشتر به دفاتر استاني ارسال شد. به برخي حوزه‌هايي كه شكايت‌هاي مستند از آن‌ها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند. در برخي موارد مثل حوزه زاهدان حتي بازشماري آرا نيز صورت گرفت، اما نتيجه تغييري نكرد. البته گزارش نهايي از حوزه‌هاي ديگر بزودي اعلام خواهد شد. با بسياري از تخلفات انتخاباتي هم توسط مراجع مختلف برخورد شد. در مواردي متخلفان توسط نيروي انتظامي و دادستاني بازداشت شده‌اند و براي عده‌اي ديگر پرونده قضايي تشكيل شده است. در مواردي متعددي نيز با تذكر مشكل حل شد.

۴. برخورد با تخلفات انتخاباتي و رسيدگي به آن‌ها صرفاً بر دوش شوراي نگهبان نيست و نهادهاي ديگر نظير فرمانداري‌ها، قوه قضائيه و نيروي انتظامي نيز در اين زمينه مسئوليت‌ها و تكاليفي دارند.

بطور مثال در ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس، برخورد با تبليغات غيرمجاز بر عهده مراجع اداري، انتظامي و قضايي گذاشته شده است. در مواد ديگر، مجازات تخلفات در زمينه خريد و فروش راي، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، اخلال در فرآيند راي گيري، سو استفاده از امكانات دولتي، جانبداري مجريان يا ناظران از داوطلبان و... مواردي شامل حبس، جزاي نقدي، محروميت از عضويت در هيات‌هاي اجرايي و نظارت و ... تعيين شده و خارج از حيطه وظايف شوراي نگهبان است.

۵. نتيجه رسيدگي به هر تخلفي ابطال انتخابات نيست. ابطال انتخابات شديدترين و بالاترين برخورد با تخلفاتي است كه در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده است. با چند گزارش غير مستند نمي‌توان هزاران رأي سالم در يك صندوق را باطل كرد. با تخلف جزئي چند نفر نيز نمي‌توان تلاش هزاران نفر در برگزاري انتخابات سالم يك حوزه را نابود كرد.

حق‌الناس يعني صيانت از همه آراي سالم